به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، بحث هدفمندی یارانه‌ها برای سال‌های طولانی مهمان دولت‌های مختلف بود. طرحی که همگان از لزوم اجرای آن می‌گفتند اما هیچ‌گاه کسی زیر بار اجرایش نمی‌رفتند. تورم زایی، پایین آوردن قدرت خرید و ایجاد نارضایتی در بین طبقات کم درآمد کشور اصلی‌ترین دلایلی بود که باعث می‌شد هیچ دولتی زیر بار ریسک آغاز چنین طرحی نرود. دولت احمدی نژاد اما از همان روزهای اول وعده اصلاح ساختار یارانه‌ای کشور را داده و در شرایط مختلف از اجرایی شدن آن دفاع کرد.
سرانجام با پیگیری‌های مداوم، قانون هدفمندی یارانه‌ها در جلسه پانزدهم دی 88 مجلس هشتم به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان نیز در جلسه هفته بعد خود آن را تصویب نهایی کرد تا با فراهم شدن مقدمات اولیه کار، رییس جمهوری در تاریخ 27 آذر89 آن را ابلاغ کند. قانونی که از ابتدا بنا شد به صورت پلکانی و مرحله‌ای عملیاتی شود و دولت در برنامه‌ای بلند مدت، یارانه را از اقتصاد ایران حذف کند.
دولت مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها را آغاز کرد و تا حد زیادی به انجام رساند اما برای نهایی شدن این برنامه بزرگ نیاز به تکمیل مراحلی است که با وجود اصرار دولت، مجلس و برخی کارشناسان از ادامه یافتنش جلوگیری کردند و به جریان افتادن گام دوم هدفمندی را در شرایط فعلی به صلاح ندانستند. تصمیمی که انتقادات دولتی‌ها را برانگیخت و از شخص رییس جمهور گرفته تا وزرای اقتصادی کابینه بارها و به صورت‌های گوناگون نسبت به آینده یارانه‌ها ابراز نگرانی کردند.
هرچه بود دولت احمدی نژاد به روزهای آخر خود رسید و تاریخ فشار به مقصد رساندن این طرح بزرگ را بر دوش روحانی و دولتش گذاشت.
فاصله زمانی باقی مانده تا روی کار آمدن دولت یازدهم زمان مناسبی است تا به بررسی ابعاد مختلف هدفمندی یارانه ها در دولت دهم پرداخته شود و شاید بهترین نقطه شروع، نگاهی دوباره به متن قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و قوه مجریه را موظف به انجام و پیگیری آن کرده است.
مجلس هشتم شورای اسلامی در جلسه روز پانزدهم دی 1388 خود قانون هدفمندی یارانه‌ها را در 16 ماده تصویب کرد.
این قانون را می‌توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد؛ بخش اول اقداماتی که دولت باید در زمینه قیمت‌گذاری برخی کالاهای مهم اقتصادی انجام دهد تا هدفمندی آغاز شود و بخش دوم این قانون ناظر بر اقداماتی است که دولت باید از محل درآمدهای به دست آمده از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام دهد.
ماده یک این قانون دولت را مکلف کرده است با رعایت مواد مشخص شده:
الف - قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌ها به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله توسعه کمتر از 90 درصد قیمت تحویل کشتی در خلیج فارس نباشد.
این ماده در تبصره‌ای مقرر کرده است قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی 95 درصد قیمت تحویل روی کشتی خلیج فارس باشد.
در بخش ب این ماده نیز مشخص شده است میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه معادل حداقل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال،مالیات و عوارض شود.
این ماده در تبصره‌ای جهت تشویق سرمایه‌گذاری قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را برای مدت حداقل 10 سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر 65 درصد قیمت صادراتی در مبداء اعلام کرده است.
بند ج این ماده به فروش داخلی برق اختصاص یافته و مقرر کرده است قیمت فروش داخل برق به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه معادل قیمت تمام شده آن باشد.
همچنین دولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده وتوزیع کنندگان آن از میزان تلفات اقدام نموده وسیاست‌های تشویقی وحمایتی مناسب را اتخاذ نماید.
ماده2:
در این ماده دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های حامل‌های انرژی در اقتصاد ملی قیمت این حامل‌ها را در صورتی که تا 25 درصد قیمت تحویل بر روی کشتی خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور در حساب تنظیم بازار حامل‌های انرژی در بودجه سنواتی منظور نماید. اما در صورتی که نوسان قیمت‌ها بیش از 25 درصد شود در قیمت تجدیدنظر خواهد نمود.
ماده سوم این قانون دولت را مجاز کرده است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفن فاضلاب را تعیین کند. در بند الف این ماده مقرر شده است میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه معادل قیمت تمام شده آن باشد. دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین،انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند و همچنین تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.
ماده چهار نیز دولت را موظف کرده است به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج ، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی وخدمات ریلی(مسافری) اقدام نماید.
همچنین این ماده در تبصره‌ای مقرر کرده است یارانه پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی در هر سال کمتر از سال قبل از آن نباشد.
ماده 5 به یارانه آرد و نان اختصاص یافته و دولت را موظف کرده است یارانه این دو را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود با روش‌های مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان متقاضی قرار دهد. این
ماده در تبصره‌ای سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب پذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل 50 درصد بیشتراز متوسط یارانه سرانه مقرر کرده است.
ماده 6 نیز به عنوان آخرین ماده که وظایف دولت در حیطه هدفمندی یارانه‌ها را مشخص کرده است اعلام می دارد سیاست‌های تشویقی و حمایتی لازم برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی باید در کشور با حمایت مستقیم دولت گسترش یابد و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجرای این قانون ادامه فعالیت آن‌ها با مشکل مواجه می‌شود نیز از وظایف دولت است.
آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون باید به تصویب هیات وزیران برسد.
این شش ماده، موادی هستند که خطوط اصلی پیش روی دولت در راه هدفمندی را ترسیم می کنند و در کنار اینها،موادی دیگر که ناظر به مراحل بعدی هدفمندی هستند این طرح را کامل می کنند.
عدالت اصلی‌ترین شعاری بود که دولت نهم و دهم در حوزه‌های اقتصادی به آن نظر داشت؛ عدالتی که بنا بود به انحای مختلف به وجود بیاید؛ از سامان دادن به بنگاه‌های زود بازده و ایجاد اشتغال برای اقشار کم درآمد گرفته تا کوتاه کردن دست مفسدان اقتصادی و رسانیدن پول نفت به صاحبان اصلیش.
